نطاق سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الليبي
الكلمات المفتاحية:
الخصومة المدنية، السلطة القضائية، إدارة الدعوى، مبدأ الحياد، حق الدفاع، التشريع الليبيالملخص
تتناول هذه الدراسة نطاق سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية باعتبارها الأداة الإجرائية لتفعيل الحماية القضائية للحقوق. وتتمحور إشكالية البحث حول مدى إمكانية التدخل الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى دون المساس بمبدأي الحياد والمواجهة. وبتطبيق المناهج التحليلي والوصفي والمقارن، تتبع الدراسة التطور التاريخي من الدور السلبي التقليدي في النظام الاتهامي إلى الدور الإيجابي المعاصر الذي تبناه المشرع الفرنسي والمصري والليبي. كما يستعرض البحث الأسس القانونية لهذه السلطة في الإعلان الدستوري وقانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي. وتبرز الدراسة مظاهر هذه السلطة في تكييف الطلبات وإثارة مسائل النظام العام وإدارة أدلة الإثبات وندب الخبراء. وتخلص الدراسة إلى تحديد القيود الجوهرية المتمثلة في الحياد القضائي وحق الدفاع، مؤكدة أن الإدارة الفعالة للخصومة تتطلب توازناً دقيقاً بين الفعالية الإجرائية وضمانات المتقاضين.
التنزيلات
