إحالة مجلس الأمن للقرار رقم (1593) لسنة (2005) إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: دراسة تطبيقية على إقليم دارفور
الكلمات المفتاحية:
الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، قرار 1593، إقليم دارفورالملخص
تتناول هذه الدراسة الدور الحيوي لمجلس الأمن الدولي في إطار ميثاق الأمم المتحدة المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على التكامل الوظيفي بين المجلس والمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة (الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية). تكمن أهمية البحث في تحليل ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على إشكالية "التسييس" في التعامل مع القضايا الدولية، لا سيما الدور الأمريكي في توظيف الآليات القانونية الدولية لخدمة أجندات سياسية.
تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى استجلاء الأبعاد الكامنة وراء التصعيد الدبلوماسي والضغوط المستمرة التي مارستها الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة السودانية في إطار أزمة دارفور. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الأول لتأصيل الإطار المفاهيمي لكل من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بينما ركز المبحث الثاني على دراسة تطبيقية لقرار مجلس الأمن رقم (1593) لسنة 2005، القاضي بإحالة ملف إقليم دارفور إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مع تحليل التداعيات القانونية والسياسية المترتبة على هذه الإحالة.
التنزيلات
