حماية الأموال العامة في التشريع الليبي والمصري: دراسة مقارنة في ضوء التحديات التشريعية المعاصرة

الملخص

تسعى هذه الدراسة المقارنة إلى تقييم فعالية المنظومة التشريعية في كل من دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية حيال حماية الأموال العامة، ومواجهة جرائم الاعتداء عليها. ويعرض البحث للإطار المفاهيمي للمال العام وفقاً للقواعد المدنية في كلا التشريعين، مع إبراز "معيار التخصيص للمنفعة العامة" كركيزة أساسية لاكتساب الصفة العامة. كما يحلل البحث القواعد القانونية التي تكفل حصانة الأموال العامة، والمتمثلة في عدم جواز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم. وعلى صعيد الحماية الزجرية، تتناول الدراسة الحماية الجنائية المقررة لجرائم الاختلاس والاستيلاء والإضرار العمدي ببيان أركانها القانونية، مع تبيان دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية وكشف المخالفات. كما يناقش البحث مدى مواكبة التشريعين للتحولات الاقتصادية والأنماط الإجرامية المستحدثة، ولاسيما في المجال الرقمي. ويخلص البحث في خاتمته إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية بما يضمن تحقيق توازن فعال بين صون المال العام وتحقيق متطلبات الكفاءة الاقتصادية.